العلمانية

قدمها أ.مصطفى عبدالظاهر

للاطلاع والتحميل في ملف (بي دي إف): https://goo.gl/SutUD2

عناصر الموضوع

طرق دراستها:

ينقسم موضوع العلمانية إلى شقين: شق معرفي [يتناولها كمعيار مؤسس للنظام، وشق وصفي يتناولها كظاهرة يمكن دراستها]

يتناول الشق المعرفي العلمانية كنظرية للمعرفة أو أيدولوجية أو نزعة سياسية أو مذهب أو تأسيس أخلاقي نعرف على أساسه الحسن والقبيح:

• يتصل بسؤال الفلسفة وشقه الأول: "ماذا يجب أن يكون؟" فهل نحن ندرس العلمانية لنقرر ما يجب أن يكون ويطبق على الأرض لينتج لنا نظام أو قوانين أو تصرف علماني؟
• يتصل بالشق الثاني للسؤال الفلسفي: "ما هو كائن؟"، فهل ندرس العلمانية لمعرفة كيف تحققت في التاريخ وعلى أرض الواقع؟

دائمًا ما يرتبط سؤال العلمانية المعرفي بسؤال "الفصل بين الدين والسياسة" الذي تمخض عن فصل الحكم عن الكنيسة في أوروبا في أعقاب الثورة الفرنسية، وأسس لابستمولوجيا تتجنب أي محددات دينية أو كهنوتية أو تقليدية من أجل تحقيق ذلك على أرض الواقع وما ينتج عنه من حرية ومساواة وغيره.

> ولن نتناول هنا "ما يجب أن يكون" لسببين: (1) لأنه يمكن أن يقال فيه أي شيء، ولكننا حين ننزل لأرض الواقع نصطدم بمحددات واقعية وطبيعية واجتماعية وسياسية واقتصادية تمنع من تحقيق تلك التصورات والنظريات، (2) كما أن مسار ما نطرحه قد يتغير إذا طُبق ويعتريه مالم يتم التخطيط له.

مفهوم العلمانية:

ابتدأت العلمانية كظاهرة بطرح سؤال: ما هو الفاصل بين الدين والسياسة؟ وقبل الحديث عن الحد بينهما لا بد أن نعالج طريقة طرح هذا السؤال، وكيف تطرحه العلمانية دائما، وماهيته.

يقول لودفيغ فيتغنشتاين أننا دائما ما نقع أسرى لصورة الشيء عن نفسه، وأن تصوراتنا عنه دائما ما ترسخ ذلك، لذا فعندما تقدم العلمانية نفسها على أنها هي الفصل بين الدين والسياسة، ثم نعرفها نحن بذات التعريف، فإننا نقع في فخ ومتتالية ترسم نفسها وتعيد رسم نفسها دون نهاية، ويؤدي بنا ذلك لتعريف الدين من خلال علاقته بالعلمانية، وبيّن ذلك حسين علي عجرمة في كتابه (مساءلة العلمانية) -والذي ترجمه المتحدث- بصورة فنية للرسام موريس إيشر ابتدأ بها كتابه:

وعلاقة ذلك بالعلمانية أنها عندما تطرح سؤال الفصل بين الدين والسياسة نجد أن الدين مباشرة يستجيب لهذا السؤال المطروح بنفس الشكل الذي تطرحه العلمانية.

تعريف العلمانية:

مفهوم العلمانية كما هو مستقى من أعمال طلال أسد وتلاميذه:

العلمانية هي الإدارة التنظيمية التي تمارسها الدولة على الشأن الديني وفقًا للسرديات المؤسسة؛ لقومياتها، ولقوانينها، بما يتوافق مع التقليد القانوني الحديث في الفصل بين العام والخاص، وما يتوافق مع ممارساتها لسلطتها السيادية على القانون والحياة الاجتماعية، وهذه العملية تنتج أسئلة لها إجابات واحدة لا يمكن لأحد أن يقف منها موقف المحايد.

مدارس العلمانية:

هناك مدرستين أساسيتين في هذا الموضوع ومدرسة ثالثة هي منتج الجدل بينهما، وهما:

• مدرسة طلال أسد مؤلف كتاب (جينالوجيا الدين) و(تشكلات العلمانية في المسيحية والإسلام والحداثة)، ثم تلاميذه صبا محمود وكتابها (الاختلاف الديني في عصر علماني)، وحسين علي عجرمة وكتابه (مساءلة العلمانية)، وهرشكند، وسامرة اسمر وكتابها (الإنسانية القضائية Juridical Humanity)، وكلهم يهتمون في دراساتهم بالعالم العربي، وكتبوا في ذلك دراسات هي غاية في الرصانة.
• مدرسة الفيلسوف الظاهراتي الكندي تشارلز تيلر، وأحد أهم كتبه كرس لدراسة ظاهرة العلمانية هو (عصر علماني A Secular Age - ترجمة أخرى لعنوان الكتاب: الزمن العلماني).

ومجموعة الكتب هذه هي التي يمكن أن نخرج منها بتصور عام للمدرستين الرئيسيتين للعلمانية في العالم المعاصر كظاهرة وليس كمعيار؛ فأغلب الأدبيات المعاصرة ذات السردية العلمانية تتناول عملية العلمنة secularization عبر وضع معايير يجب أن تسير عليها العلمنة، مما يجعلها معيارية أكثر من كونها وصفية، ويعيدنا هذا لثنائية "ما هو كائن، وما يجب أن يكون"، في حين أن أنظارنا لو اتجهت للدول التي تتبنى العلمانية فسنجد حالات شديدة التناقض في قوانينها التي تتبناها مما يجعلنا نعيد النظر فيما إذا كانت علمانية حقًا، ومن ذلك أن فرنسا كان لديها قانونًا صارمًا ضد ممارسة التجديف، أو أن أمريكا التي تمنع تعدد الزوجات لديها قانون في بعض الولايات يسمح بزواج الصغيرات،  فإذا ما عدنا لقوانين تلك الدول -خصوصا الأوروبية- نجد أن جزءا كبيرًا منها مبنيًا على اعتقادات دينية، وهذا يحتم علينا تناول العلمانية بشكل وصفي وممارس على أرض الواقع ومنتجها، لا كمعيار أو ابستمولوجيا.

المحيط الإشكالي العلماني:

طرح الانثروبولوجي الأمريكي ديفيد سكُت David Scott مفهومًا مهمًا يمكن اعتباره أداة تحليلية للموضوع -ولدى الباحث إمكانيات تحليلية يمكن الاستفادة منها في دراسة كافة الموضوعات التاريخية- وهو أن العلمانية "محيط إشكالي problem space"، والمحيط الإشكالي هو "عبارة عن مجموعة متكاملة من الأسئلة والإجابات المطروحة حولها تشكّل أفقًا كاملًا من المحكات والرهانات القابلة للتعريف؛ محكات مفهومية وأيدولوجية سياسية بالأساس، مما يعني أن ما يميز السياق الخطابي ليس المشكلات التي تطرح بوضوح على أنها مشكلات مستقلة -مثل مشكلة العرق على سبيل المثال-، لكن ما يميزها هو الأسئلة التي تبدو على أنها تستحق الطرح، والإجابات التي تبدو ملائمة للرد"، فإذا استخدمنا هذا المفهوم في وصف الظاهرة العلمانية فسيعيدنا لما تنطوي عليه رسمة موريس إيشر أعلاه.

وحول قول سكُت "عبارة عن مجموعة متكاملة من الأسئلة والإجابات المطروحة حولها" يقول أحدهم أننا دائما ما نكون في موقع تطرح فيه علينا الشبهات ثم نكون مضطرين للإجابة عليها، فلا نطرح شبهات على الأطراف الأخرى، وهذا ما يحاول توضيحه الباحثون -سكُت وأسد وعجرمة- في دراساتهم التي يمكن أن تثري أفكارنا -وإن كنا لا نتفق في المخرج الرئيسي لها- وذلك من خلال دخولهم في جدل مع مفكرين كبار من المعاصرين حول العلمانية.

وسيؤدي بنا هذا المحيط الإشكالي لسؤال يدور حول أن سلطة العلمانية هي -في النهاية- مسألة ترجع في قوتها إلى قدرتها على طرح سؤال محدد بخصوص الشأن العام، وتحديد ماهية الإجابة عليه، وكيفية الرد عليه.

فعلى سبيل المثال كانت الحكومات العربية في الثمانينات وقت حرب أفغانستان والاجتياح السوفيتي تدعو شبابها للجهاد هناك -بمباركة أمريكية-، وكان الخطاب الديني الرسمي يتحدث عن الجهاد المقدس في أفغانستان، وذلك عندما كان العالم منقسم في حرب باردة بين من يقف في الصف السوفيتي وبين من هو في الصف الأمريكي، ولكن بعد نهاية تلك الحرب الباردة نرى أن مفهوم الجهاد تحول بشكل تام إلى موضع وصم -خصوصًا بعد أحداث 11\9-، فكيف نفهم تصرفات دول علمانية -كمصر- في دعوتهم للجهاد وأنه مقدسًا أو دينيًا؟ أو استخدامهم في المحاكم والقضاء لمبدأ الحسبة الإسلامي وتقنينهم وتكييفهم له ليكون [المفهوم الإسلامي] قانونيًا وفي آن واحد علمانيًا بطريقة يحاكمون من خلالها مفكرًا مثل نصر حامد أبوزيد؟ وتتعدد الأمثلة في هذا الباب.

فمنذ أن بدأت ظاهرة العلمانية ارتبطت بأمر مهم وهو الفصل بين العام والخاص، فالعلمانية عندما تحاول تقنين مجموعة من المبادئ الدينية داخل القانون المدني -كتقليد أوروبي الأصل فيه مجموعة من الحساسيات الخاصة والأنماط المعيارية والتصورية عما يجب تقنينه وكيفية ذلك، والعقوبة والاستدلال على وجوبها وتنفيذها-  والذي هو قانون علماني بالأساس -القانون المدني الأوروبي الذي انتقل لمصر في بداية ق19م ومن خلالها لمدن عربية أخرى- فكيف نوفق بين الدين -الذي كان موجودًا في المحاكم الشرعية والمعتمدة عند أغلب طوائف الشعوب- وفي نفس الوقت ننقل تقليدًا قانونيًا مدنيًا هو علماني في أساسه؟ عندما نقول أن الدين يُستخدم داخل قانون كالمدني الأوروبي الذي انتقل للمدن العربية وعرّب، فنحن لا نعني:

• أنه نمط خاص من الدين لكنه متلبس بإطار رافض لكل الأديان؛ لأن العلمانية -منذ ظهورها- وهي تحاول التفريق ما بين المسائل الاعتقادية الخالصة، وتحاول -من خلال خطابها المعرفي- إيصال رسالة أنها تكفل حرية الاعتقاد والممارسة الدينية لكافة المواطنين داخل الدولة، لكن الأمر الذي تحاول تنظيمه هو اختلاط الدين بالسياسة بتقديم تعريف خاص بها للدين والسياسة والأخلاق، فتنقل سلطة تحديد ما هو ديني وما هو غير ديني للدولة، فنرى هذا الكيان يستحوذ على كل السلطة التي يمكن أن تتوفر في الحياة الاجتماعية لتعريف ذلك، وهذا ما يميز العلمانية. على سبيل المثال، نرى أن قانون مصر يقصر الشريعة الإسلامية على مسائل الأحوال الشخصية ويُضمّن فيها تفاصيل كثيرة تضم المذاهب الأربعة بطريقة تجعلنا نشعر أنه يتناول الفقه الإسلامي لا القانون، في حين أن ذات المذاهب الأربعة عندها مقولات شديدة الوضوح في مسائل أخرى خارج هذا الإطار كالعدالة المالية والضرائب والرقابة والفساد والحكم لكنه يقصي ذلك بشكل كامل في هذه الجوانب، وهذا هو لب العلمانية وهو المقصود بالعبارة المذكورة في تعريف العلمانية آنفًا: "العلمانية هي الإدارة التنظيمية التي تمارسها الدولة على الشأن الديني وفقًا للسرديات المؤسسة؛ لقومياتها، ولقوانينها"، أما ماهية الدولة فموضوع الدولة الحديثة قُتل بحثًا لدرجة أنك قد لا تخرج منه بوجهتي نظر متقاربتين، لكن ما يمكن قوله في تعريفها دون تفصيل هو أنها "قوة تنظيمية"؛ أي جهاز سياسي وقانوني يتدخل في تنظيم كافة نطاقات الحياة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، وحتى الشخصية للناس، فإذا كانت الدولة تستحوذ على هذه الطاقة الكبيرة للتنظيم، فهي تفعل ذات الأمر مع الشأن الديني.
• أن كل العلمانيات في العالم علمانيات مجتزأة، أو أن بعضها كامل والبعض الآخر مجتزأ -كما قال د.عبدالوهاب المسيري رحمه الله-

وإنما ما نعنيه ومنتج بحثنا هذا هو أن العلمانية هي الشكل الناتج عن القدرة التنظيمية للدولة في المسالة الدينية بالتحديد، فعندما تمارس الدولة قدرتها التنظيمية على الشأن الديني بكل طاقتها السيادية -وهنا نحاول تفصيل تعريف العلمانية الذي ذكرناه آنفا- فإن ما يحكم ذلك هو المحددات الاجتماعية والسياسية والطبقية -وموضوع الطبقية هو الأداة التحليلية التي نفتقدها في كافة الدراسات عن العلمانية، إذ  لا نجد فيها تحليل لذلك، رغم أنها ستعيننا في فهم العلاقة بين الدولة والمجتمع  بما فيه من تنوع والحد الفاصل بينهما، خاصة بعد المكانة السلبية التي وضع فيها التحليل الطبقي منذ السبعينات-، وبالتالي فعندما نناقش ذلك فنحن نتحدث عن علاقة الجهاز السياسي -وهو الدولة- بفئة مهيمنة داخل المجتمع -وهي الطبقة الحاكمة- وبينهما علاقة جدلية في التكوين -وأغلب الأدبيات التي تستخدم التحليل الطبقي في فهم هذا الموضوع تحاول إيجاد نظرية عامة يمكن تطبيقها على كافة الحالات التاريخية، والذي يراه المتحدث ممتنع وغير قابل للتحقيق-، وتتجسد هذه الجدلية في أننا نرى أحيانًا أن تلك الطبقات الحاكمة -وهي أقوى ما في المجتمع- هي التي شكلت الدولة -وهذا أمر طبيعي-، فنراها تقود الجهاز السياسي والعسكري والشرطي  وغيره، وفي أحيان أخرى نجد أن الجهاز السياسي هو الذي يشكل النخبة الحاكمة، وهذا أمر غير مفهوم إذا حاولنا استخدام التحليل الطبقي الكلاسيكي في فهم الدولة.

فعلى سبيل المثال عندما كانت الأجهزة الاستعمارية تدير مستعمراتها في الشرق الأوسط -بعد ظهور الرأسمالية والامبريالية-  نجد أنها في مصر كانت تعتمد على طبقة المتروبول وكبار ملاك الأراضي ومجموعة من التكنوقراطيين المتعاونين مع الجهاز الاستعماري، أما في الأردن فلم تجد مثل هذه الفئة المستعدة لإدارة مصالحها داخل الأردن، ولذا خلقت طبقة ملاك الأراضي خلقًا عبر جلب قطاعات واسعة من الأراضي ثم توزيعها إقطاعيًا على فئة كبيرة من المجتمع، وبذلك شكلوا فئة كبار ملاك الأراضي التي بدأت بإدارة مصالح الاستعمار.

وعندما نطل على حال مصر في فترة ما بعد الاستعمار يتضح لنا أن للدولة دور كبير جدا في إعلاء طبقات من المجتمع والخفض من طبقات أخرى، ففي وقت السادات بدأ ما أسماه "الانفتاح الاقتصادي" بتطبيق برنامج نيوليبرالي والقضاء على القطاع العام وعلى التجربة التي كان يقودها عبدالناصر فيما يتعلق بالاشتراكية والرأسمالية الوطنية وتطبيق مبادئ السوق الحر وغيره، وبذلك بدأت فئة جديدة هي أقوى فئات المجتمع وهي التي أسماها د.محمود عبدالفضيل "رأسمالية المحاسيب"، وفي الحقيقة هي المجموعة التي تشكلت من خلال علاقتها بجهاز الحكم نفسه وتحولت من خلال الاستفادة من هذه المرحلة الاقتصادية إلى فئة مهيمنة داخل الدولة، حتى أصبحت هي العناصر الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تطبيق سياساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

أما فيما يتعلق بالشأن الديني وسياسات السادات له فهو ما أنتج التيارات التكفيرية التي ظهرت في الثمانينات والتسعينات حتى تطور الأمر ودخل في مراحل دولية أوسع وأكبر من قدرة استيعاب مصر على مواجهته فتحول لظاهرة عالمية.

فكيف يمكن للدولة تنظيم كافة نطاقات الحياة الاجتماعية بما يتوافق مع السرديات المؤسسة؛ لقومياتها، ولقوانينها؟

بداية نذكر أن موضوع القوة التنظيمية للدولة أتى من القانون الدولي العام في بداية وضعه، إذ أقر أن للدولة الوطنية السيادة الكاملة في تحديد ما يعد شأنًا داخليًا وما يعد شأنا خارجيًا، فالدولة الوطنية منذ تأسيسها هي المسؤولة عن تحديد: الداخلي والخارجي، والعام والخاص؛ أي أيّ نطاقات الحياة تتصل بالشأن العام وأيها يتصل بالخاص، فعندما نرى تطبيقات الحداثة في فترات سابقة نجد أن بعض ممارسات الناس -التي تعتبر اليوم من الشؤون الخاصة- كانت تعتبر شأنًا عامًا، أو العكس، وهذا ناتج عن أن العام والخاص لم يكونا نطاقين شديديّ الانفصال بهذا الوضوح المشهود في العصر الحديث، فالعصر الحديث هو الذي اخترع التقسيم بينهما، وفي الحقيقة فإن التقسيم بينهما مسألة مفتاحية في دراسة العديد من الموضوعات والظواهر، فمثلًا لكي ندرس القانون الحديث أو الشريعة وتأثرها بالقوانين المعاصرة أو الحركات الإسلامية المعاصرة نرى أن أهم مدخل لدراسته هو معرفة تأثير بدايات استخدام الدولة الوطنية والقومية للقوانين الأوروبية -وهو التقليد المدني الأوروبي- واستخدام ثناية العام والخاص؛ كيف قسمت الحياة الاجتماعية -والتي كانت بشكل من الأشكال لا تعرف هذا التفريق-  إلى عام وخاص، والعملية التاريخية التي استطاعت  من خلالها الدولة التنظيمية ممارسة سلطتها لوضع حد فاصل وواضح بين العام والخاص هي -بالتحديد- النقطة الرئيسية في دراسة مسألة العلمانية؛ لأن ما كان يحَدَّد  بأنه خاصًا في عصور ما قبل الحداثة والرأسمالية والدولة الوطنية والقومية كانت تُحدده التقاليد الدينية والأعراف والحساسيات الخاصة في المجتمع، أما الآن فأصبحت الدولة هي المسؤول الأول: (1) أمام المجتمع الدولي في ما يجب أن تحدده أو تعتقد فيه أنه شان خاص أو عام، (2) أمام المجتمع أنها تحافظ على الشأن العام من اختلاطه بالشأن الخاص أو العكس. 

إذًا، تحدثنا عن القوة التنظيمية للدولة، ومسألة السيادة، وأورد تعريف العلمانية المذكور سابقًا أن الدولة تمارس سلطتها التنظيمية النابعة من سيادتها على نطاقات الحياة الاجتماعية "وفقًا للسرديات المؤسسة؛ لقومياتها، ولقوانينها".

مفهوم التقليد الخطابي:

يحيلنا هذا لأمر شديد الأهمية وهو أن طلال أسد أورد مفهومًا يقول أنه تحليليًا مبنيًا على فلسفة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو وهو مفهوم "التقليد الخطابي" في دراسة الدين، والعلمانية، وموضوعات أنثروبولوجية كثيرة.

وطُرِح هذا المفهوم كبديل لمفهوم الاختراع، وهو أن السرديات المؤسِسة للدول -والتي نحاول تعريفها- مختَرعة من العدم، والدولة تحدد موقعًا خاصًا للدين داخل قوانينها، ومثال ذلك كون القانون الديني مقتصر على الأحوال الشخصية في مصر، فالاختراع كأداة تحليلية كان شائعًا في الثمانينات وقت سقوط الاتحاد السوفييتي وخاصة في بداية سعود مسألة القومية كموضوع للدراسة حتى قتل بحثًا، فبعد تفكك الاتحاد السوفييتي بدأ الباحثون والأكاديميون بالتساؤل حول كيفية تشكل القوميات بشكل فرعي، وكيف تتمايز عن بعضها، وكيف استطاعت صناعة هويتها الخاصة، وكيف تمكنت من قصر بعض الأمور الدينية في نطاق خاص معين، أو قصر بعض التقاليد السابقة للحداثة على تقليد آخر،  أو أن يكون هناك مجموعة تقاليد مما نسميه "فلكلورية" لتصبح من تقاليد الدولة الرسمية، ومن أمثلة ذلك أن القضاة الفرنسيين في السابق كانوا يرتدون شعرًا مستعارا ثم تحول في وقت من الأوقات لتقليد رسمي للدولة، ولابد أن يرتدي القاضي مثل هذا الشعر، رغم أنه يرتبط بالعصر الباروني وليس له أدنى علاقة بعقلانية الحداثة أو التأسيس الجديد لها، فإذًا هذا العقد الاجتماعي الضمني -ونقول ضمني لأننا لا نستطيع هنا استخدام مفهوم العقد الاجتماعي؛ لأنه مسألة واعية وعقلانية يتناقش فيها أطراف حول ما هو الأصلح لهم  ويتفقوا عليه كأنهم يكتبون عقدًا- يتحدد من خلال الممارسة يتمكن من خلاله الطرف الأقوى والأضعف والطرف الحاكم والمحكوم رسم علاقاتهم بما يشبه الأكواد الأخلاقية غير المفصح عنها وغير المكتوبة بحيث يستطيعون من خلالها إدارة علاقتهم ببعض، ويكون معروفًا أن الدولة تفعل الأمر الفلاني لكنها لا تستطيع تخطي الحد الفلاني، فعلى سبيل المثال نجد أن في بعض الدول العربية كان من الطبيعي رؤية مواطن يحمل سلاحًا في الشارع، فلم تكن المسألة مقننة لديهم كما هو الحال في الدول الأخرى، لكن إذا تغيرت طبيعة هذا السلاح فستشعر مباشرة أن هناك أمرًا ما مختلفًا وغريبًا، وهذا بالضبط العقد الاجتماعي الضمني الذي يقوم بين السلطة والناس، بأنك تعرف إن كان مسموحًا لك بحمل السلاح بكافة أشكاله، أو شكل معين منه بحيث إذا حملت غيره سيصبح شكلك مستغربًا وخارجًا عن المعتاد ضرورة وبالتعبية، أو لا يسمح بذلك بتاتًا، وعلى حسب ذلك سيختلف تحرك الدولة ضدك، فإذًا السرديات المؤسسة للقوميات وللقوانين هي سرديات ضمنية ومتعارف عليها كما بينًا.

وهذه السرديات هي ما يوضح أهمية اختيار طلال أسد لمفهوم التقليد الخطابي بدلًا من مفهوم الاختراع؛ لأن هذه السردية لا تنشأ من العدم، وطلال أسد يفترض أن الأكاديميين والدارسين اعتمدوا سردية الاختراع بناء على افتراضهم أن هذه السرديات الرسمية مخترعة حديثًا من العدم، في حين أن طلال أسد يقول باستحالة حصول هذا الاختراع من العدم، ويرى أن السردية الرئيسية -ويسميها التأسيسية-  لا تقوم إلا على علاقات سابقة عليها، فإذا طبقنا ذلك على المثل السابق حول الأسلحة فإن ذلك يعني أن هذه الفئة من الناس يمكن أن تقبل منعها من حمل السلاح، ولكن هناك فئات لن تقبل مما سيدخل الدولة في مرحلة استخدام كبير للعنف المادي وهي لا تريد ذلك؛ إذ أنها كانت تحاول نقل السلطة من شكلها التقليدي لشكلها الحديث مما يجعلها تفعل ذلك بالتدريج، فحتى نبني علاقة بين هذين الطرفين فلا بد أن تكون علاقة مناسبة لتصورات الطرفين عن ذاتهم وعن العلاقة نفسها، وينتج عن تصور كل منهم لذاته وللعلاقة تصور ثالث ليس مخترعًا من العدم بل مبني على علاقة القوة التي أنتجت هذه السردية من خلال التصورات الممكنة بالنسبة للفئتين.

وبذلك نكون شرحنا الجزئية الآتية من التعريف: "العلمانية هي الإدارة التنظيمية التي تمارسها الدولة على الشأن الديني وفقًا للسرديات المؤسسة؛ لقومياتها، ولقوانينها."

تكوين العام والخاص داخل السردية التأسيسية للدولة:

ننتقل للجزئية التالية من التعريف: "بما يتوافق مع التقليد القانوني الحديث في الفصل بين العام والخاص"، وقلنا سابقًا أن التقليد القانوني الأوروبي مشغول دائمًا بالتفريق ما بين العام والخاص؛ ما هو العام وما هو الخاص؟، وهذه المسألة شديدة التاريخية، أي أنها ليست ثابتة، فمفهوم العام ليس ثابتًا يمكن تطبيقه في كل وقت، وينطبق الأمر على الخاص، وعندما تعرف الدولة أمرًا ما بأنه عام أو أنه خاص ثم تحاول تقنينه بهذا الشكل فتدخل الخاص منه في قانون الأحوال الشخصية -مثلًا- أو تسمح بحدوث نوع من الاستمداد من التقاليد الدينية في تنظيم ما هو خاص وبالطبع تمنع من دخول ما هو ديني إلى الشأن العام فكيف يحصل هذا؟

يقول التعريف: " وما يتوافق مع ممارساتها لسلطتها السيادية على القانون والحياة الاجتماعية"، وقلنا سابقًا أن السيادة مبدأ يطبق في الدول القومية الحديثة وانتقل من القانون الدولي العام واعترف به عالميًا من خلال نشأة القانون الدولي، كما أوردنا أن هذه السردية ليست مخترعة من العدم وإنما هي علاقة جديدة مكونة من عناصر قديمة، واخترعت بالشكل الذي يمكن أن يستقر من خلال المعطيات التاريخية الموجودة فعلًا في الواقع.

أين موقع العلمانية في ثنائية العام والخاص؟

قلنا أن أكثر ما يميز العلمانية هو أنها تضع تعريفًا جديدًا للدين والسياسة والأخلاق، ومن أمثلة ذلك دعوة بعض الحكومات العربية شعوبها للجهاد ضد الاتحاد السوفييتي عندما كان ذلك مناسبًا، وهذه دلالة على أن ما يحصل على الأرض هو المناسب فقط، وهذه المناسبة هي نتاج لجاهزية علاقات القوة، فالدولة لا تحرك كل جهات القوة [المشاركة في القرار] بشكل مباشر أو كأدوات -وإن كان حقيقيًا بشكل من الأشكال- إلا أن الطريقة التي تحرك بها الدولة الجماعات المتحالفة معها شديدة التعقيد؛ فلن تحركها بطريقة هي غير قادرة على تصورها  أو تصور إمكانها، وموقع العلمانية في علاقة القوة ما بين الفاعلين الاجتماعيين عند تأسيسهم للسردية التأسيسية للدولة والتي يبنى عليها القانون هو في تحديد ما هو عام وما هو خاص، وقوة العلمانية تتأتى هنا من خلال قدرتها على طرح أسئلة حول المجال العام حيثما يكون -المجال العام- غير قادر على اتخاذ موقف حيادي منها بأي شكل من الأشكال ولا بد أن يجيب عليها سواء بالسلب أو بالإيجاب، والعلمانية هنا هي ما تحدد ما هو السلب وما هو الإيجاب وما يمكن تطبيقه وما لا يمكن تطبيقه، فعلى سبيل المثال بعد أحداث 11\9 بدأ اعتبار مفهوم الجهاد مفهوم سلبي، ولم يكن الجهاد قبلها بهذه السلبية حين استخدمته الحكومات العربية للحشد ولدعم أمريكا في حربها ضد الاتحاد السوفييتي، فعندما طرح سؤال الجهاد مرة أخرى والموقف منه بعد أحداث 11\9 أصبح المعيار هو رفض هذا المفهوم، حتى أصبحت كلمة الجهاد في الأدبيات والصحافة والإعلام الغربي سيئة ولها رنين خاص يستحضر في الذهن صورًا لملتحين يحملون السلاح ومعدومي القلوب والضمائر يفجرون في الأطفال والمدنيين وغيره، في حين أم المبعوثين الأمريكيين لأفغانستان -وبعضهم داعمين للصهاينة- دعموا الجهاد الأفغاني بل كانوا يصيحون بأعلى أصواتهم "الله أكبر"، أما الآن إذا قيلت هذه الكلمة في وسط أمريكا  فسيتوقف الشارع لأن لهذه الكلمة اليوم رنين خاص.

فالعلمانية تطرح هذا السؤال، وهنا تأتي أهمية المفهوم الذي طرحه سكُت [وتحدثنا عنه سابقًا] حول العلمانية كمحيط إشكالي [وكان من تعريفه أنه]: "عبارة عن مجموعة متكاملة من الأسئلة والإجابات المطروحة حولها تشكّل أفقًا كاملًا من المحكات والرهانات القابلة للتعريف"، أي عندما يُطرح السؤال فلن يتمكن أحد من التفلّت من الإجابة عليه أو ادعاء أن عنده مذهب خاص في الحياة يعتبر هذا السؤال غير موجود، إذ عليه أن يتخذ موقفًا منه سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا أو قابلًا أو رافضًا.

مفهوم النظام العام:

وما تفعله العلمانية هنا في تحديد ما هو العام وما هو الخاص يشكل أمرًا آخر داخل القوانين والدساتير، ألا وهو مفهوم عائم وغامض وشديد الإبهام، وهو: "النظام العام"، ومن أسمائه "السِلم العام و "الأمن العام" أو "الأمن الرَّوحي" كما يسمى في الدستور المغربي، فهي كلمه بتنويعاتها واشتقاقاتها موجودة في كافة دساتير العالم في صياغات مثل: "والحكومة مسؤولة عن حفظ الأمن العام" أو "منع كل ما من شأنه أن يكدر الصفو العام" أو "تجريم كل ما يخالف الآداب العامة"، بالرغم من أن هذه الكلمة شديدة الغموض والإبهام ويمكن أن يندرج تحتها أي شيء يود الفرد إدخاله من "تربية الكلاب" إلى "حمل السلاح وتطوير الصواريخ"، إلا أن هذا المفهوم يبدو للوهلة الأولى وكأنما هو معتاد ومألوف بالنسبة لأذن الشخص المعاصر الذي يعيش في العالم الحديث، فلا يحس بأي شعور سلبي عندما يسمع "النظام العام" بل قد يحدث العكس بأن يشعر أنه مفهوم واضح في ذهنه، ووضوحه في ذهنه ليس لأنه مفهوم واضح وإنما لأن كل حياته وأحاسيسه ومشاعره وتوقعاته عن الحياة الاجتماعية وما يمكن أن يحدث أو لا يحدث كلها تأسست على السردية التأسيسية -التي تحدثنا عنها-، فعلى سبيل المثال لو قلنا أن هناك مواطن مصري يرى أن مصر دولة مدنية وأنها تكفل حرية الاعتقاد للجميع [ويستمع لـ] المصطلحات الخطابية والكليشيهات الشهيرة حول أن الشعب إخوة يجمعهم مجتمع واحد يعيشون فيه مع بعضهم ...إلخ، لكن نفس المواطن -رغم من ترديده لهذه الكليشيهات- لا يستغرب ممارسة الدولة لأي نوع من أنواع القمع على البهائي أو الشيعي أو غيرهم من الطوائف رغم أن القانون لا يقر الرقابة على الاعتقاد لأنه مسألة عقلية وقلبية، فكيف ستراقب الدولة اعتقادًا قلبيًا؟ ولِمَ تمنع الشعائر والممارسات الدينية التعبدية المختلفة معها -رغم أنها تقر الإسلام السني والمسيحية وتعتبر كلًا من الأزهر والكنيسة القبطية مكون رئيسي من مكونات الدولة-؟ ونفس الأمر ينطبق على الأزهر -رغم الكليشيهات حوله- الذي يقصي أنواع التدين الأخرى كالسلفية أو الإخوانية أو غيرها من أشكال التدين، وإذا نظرنا للتصوف أيضًا سنجد أن هناك طرقًا منه مقموعة رغم أن الدولة فيها جهاز رسمي تابع لأحد وزاراتها اسمه (الهيئة العامة للطرق الصوفية)، [ويتضح من ذلك أنه] من خلال العلمانية تحدد الدولة ما هو ديني مقبول وما هو ديني غير مقبول، ومثال ذلك أن الفرد لن يتمكن من ممارسة أي شعائر صوفية دون أن تسجل رسميًا في (الهيئة العامة للطرق الصوفية)، فالجهاز هذا تابع للدولة وتحدد من خلاله ما يصلح أن يكون صوفيًا.

العلمانية كقوة مساءلة:

ومن هنا نستطيع أن نقول أن العلمانية نشاط مساءلة؛ أي أن الدولة تختبر وتطرح أسئلة على الشأن العام بشكل مستمر، ولا يمكن للشأن العام أن يتجنبها، مثل: ما هو الدين؟ ما هي الممارسات التي تعد ممارسات دينية مقبولة؟ وبأي معيار؟، وسؤال "بأي معيار" هو النقطة الفاصلة في العلمانية، وخاصة العلمانية العربية؛ لأنها تقبل الممارسات الدينية وتعتبرها ممارسات رسمية، كعلاقة الأزهر بالدولة مثلًا، فرغم أنه ديني إلا أن الدولة تعتبره مكونًا رئيسيًا، ويعيدنا هذا لمسألة السردية التأسيسية، وهنا نجد أن الأزهر جزء من هذه السردية التأسيسية في مصر، وتخلي الدولة عنه يؤدي لاضطراب فج في العقد الاجتماعي.

إذًا العلمانية -في تفريقنا ونظرتنا إليها- لا يمكننا أن نعتمد معاييرها الخاصة؛ فلا يمكن أن نقول: هذه علمانية ناجحة أو هذه علمانية فاشلة إن كانت غير قادرة على تطبيق المعايير التي تدعيها في الحرية والمساواة والديمقراطية واللبرالية؛ لأنها بطبيعتها غير قادرة على تطبيق هذه المعايير، وهذه المعايير تكاد تكون غير قابلة للتطبيق أصلًا في العالم، وفي نفس الوقت لا يمكننا قول أن كل العلمانيات هي علمانيات جزئية بالمعنى الذي أقره د.المسيري؛ لأن العلمانية في ممارستها معتمدة بشكل كبير جدًا على الغموض والإبهام وعدم القابلية للتحديد الذي تنتجه، فتجعل المتفاعلين معها غير قادرين على فهمها ولا الإحاطة بها وبمعاييرها الخاصة بشكل كامل، فعلى سبيل المثال عندما ندرس كل حالة من حالات الدول على حدة نجد أن بعض الدول لديها تقاليدها الدينية المرعية والمعتادة داخل القانون وفي نفس الوقت تقصي أنواع كثيرة من التدين وتمارس عليها عنف رمزي أو مادي، فقوة العلمانية نابعة مبدأ النظام العام. 

 

خاتمة

تحدثنا بالتتابع عن القدرات التنظيمية للدولة -والمترتبة على قدرتها السيادية ومصدرها وتاريخية مفاهيمها-، ثم عن تأسيس الفصل بين العام والخاص، وكيف تنشئ علاقات القوة سردية تأسيسية للدولة تكون هي الأمر الطبيعي في حياة الناس اليومية وتوقعاتهم وأحاسيسهم ومشاعرهم تجاه الدولة وتجاه حياتهم الاجتماعية، وكيف تؤدي العلمانية إلى الطرح المستمر لسؤال: أين نضع الخط الفاصل بين ما هو ديني وما هو دنيوي وتعريف كل منهما بالقدر الذي يتلاءم مع سلطة الدولة ورعايتها لسرديتها التأسيسية؛ لأنها غير قادرة على التخلي عنها لكون تلك السردية أصل تقوم عليه وكونها عبارة عن عقد اجتماعي ضمني بين القوى المهيمنة وبالتالي فأي إخلال به يؤدي لاضطراب كبير، ومثال ذلك ما حدث في وقت تأسيس الدولة المصرية الحديثة في عهد ما بعد الاستعمار حيث كان الجزء الديني أساسي من العقد الاجتماعي الضمني وذلك عن طريق الأزهر بعد إلغاء المحاكم الشرعية تمامًا، لكن قام هذا الجزء على علاقة محددة ما بين العام والخاص تقول فيه الدولة أن كل ما يتعلق بالشأن العام  خاص بها -أي بالدولة- ويقع دور تنظيمه عليها، في حين أنها مسؤولة عن توفير جزء محدد ومعروف ومتعارف عليه ضمنيًا بين الناس في الرعاية الاجتماعية والأمن الاجتماعي، وعندما مرت العصور لم تستطع الدولة المحافظة على هذا العقد الاجتماعي الضمني -رغم هشاشته وظلمه- حتى أصبح الناس يتساءلون عن سبب سكوتهم على هذا الظلم؛ والجواب هو: لأن هذا الظلم هو ما تأسست حياتهم عليه، فهو شيء بنيوي داخلها، وهم متعارفون على هذا القدر من الظلم ويقولون أنهم سيتعايشون معه، وفي عصور تالية لم تتمكن الدولة من المحافظة عليه؛ فالقطاع العام يتفكك، والدولة تمر في مرحلة خصخصة، كما أنها تنفتح على النيولبرالية والاقتراض وخلخلة كافة الأوضاع الاجتماعية التي كانت سائدة قبل ذلك، وفي السابق كان لدى الدولة فئات أولى بالرعاية كالطبقة الوسطى لكنها بعد ذلك تخلت عنهم، وكل هذا أدى ويؤدي لحالة من الاضطراب وعدم الرضا لدى أغلب الناس؛ لأنهم غير معتادين على هذا النوع من الظلم.

خريطة ذهنية للمحاضرة مع مراجع معينة:

تحدثنا عن مجموعة مفاهيم ومحاور يمكننا أن نخرج منها خريطة ذهنية تساعد الفرد على تنظيم أفكاره واستيعاب الموضوع بشكل أفضل، وسنمر عليها مرورًا سريعًا مع ترشيح مجموعة من القراءات في كل محور تم الحديث عنه لمن يرغب بالاستزادة.

(لتحميل بعض الكتب: https://goo.gl/SutUD2 )